به نقل از «تسنیم»

مدیرعامل انتقال خون: ۳۰ درصد مردم تا پایان عمر به خون و فرآورده خونی نیاز دارند

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۶۲۲۵

مدیرعامل انتقال خون گفت: از هر سه نفر یک نفر تا پایان عمر خود نیاز به خون و فرآورده خونی دارد. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مصطفی جمالی پیش از ظهر امروز در نشست با خیرین و گروه‌های مرجع مردمی شهرستان خمین با اشاره به اظهار داشت: براساس آمار از هر سه نفر یک نفر تا پایان عمر خود نیاز به خون و فرآورده خونی دارد بنابراین با راه اندازی این پایگاه حداقل در روز 40 بسته خون اهدایی وجود دارد که به همین میزان نیز خون به بیماران اهدا می‌شود و جان بیماران را نجات داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: بیش‌ترین بیمار در کشور مربوط به بیماران تالاسمی با حدود 24 هزار بیمار است که گاهی هفته‌ای دو بار نیاز به خون دارند که حدود 20 درصد خون کشور را بیماران تالاسمی مصرف می‌کنند، اما در مجموع تمام بیماران از جمله سرطانی، هموفیلی، تالاسمی و غیره نیاز به خون دارند و شاید در مجموع 30 الی 40 درصد مصرف خون کشور مربوط به این دسته از بیماران باشد.

جمالی ضمن قدردانی از حمایت خیرین برای پیشبرد این پروژه، افزود: اهدای خون یک اقدام مقدس است که افراد خیر در این کار سهیم هستند، انتقال خون پرخیرترین کار  محسوب می‌شود که تا سال‌های سال برکت آن شامل حال انسان می‌شود. 

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور تصریح کرد: استانداردها اجازه نمی‌دهند مجوز انتقال خون جدید صادر شود، کلنگ زنی جدید داشته باشیم اما به جهت افزایش تخت‌های بیمارستانی در استان و نیاز به خون و فرآورده‌های خونی استان سبب شد مجوز پایگاه انتقال خون صادر شود. 

جمالی بیان کرد: تجهیز کامل پایگاه انتقال خون خمین توسط سازمان انتقال خون کشور انجام می‌شود و روزی که پایگاه آماده شود تجهیزات در این پایگاه مستقر می‌شود. 

بیمارستان خمین به صورت 100 درصد تکمیل و آماده بهره‌برداری است

فرزاد مخلص‌الائمه، استاندار مرکزی امروز در نشست با خیرین و گروه‌های مرجع مردمی شهرستان خمین اظهار داشت: نخستین پایگاه انتقال سیار انتقال خون استان با هزینه بالغ بر 11 میلیارد تومان، امروز مورد بهره برداری قرار گرفت و عملیات اجرایی بزرگ‌ترین سردخانه پلاسما با اعتبارات دولتی آغاز شد. 

وی افزود: مهم‌ترین اقدامات امروز عملیات کلنگ برداری پایگاه انتقال خون خمین است که با همت خیرین مشکل شهرستان خمین برطرف شد، به زودی اتفاق بزرگی را در حوزه زیرساخت‌های سلامت استان مرکزی و غرب کشور شاهد هستیم، بیمارستان خمین به صورت 100 درصد تکمیل و آماده بهره‌برداری است، بیمارستان ولیعصر به مراحل پایانی رسیده و در مرحله تجهیز قرار دارد. 

استاندار مرکزی تصریح کرد: بیمارستان مدرن زنان و زایمان نیز مراحل پایانی را سپری می‌کند همچنین بیمارستان فوق تخصص سینا به مراحل پایانی نزدیک می‌شود به طوری که از زمان اجرای خود برخلاف بیمارستان‌های دیگر جلوتر است، بیمارستان 210 تختخوابی شهرستان شازند سرعت بسیار خوبی دارد، فاز سوم بیمارستان خیر ساز آیت‌الله خوانساری نیز رو به پایان است. 

مخلص‌الائمه با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه بهداشت و درمان 138 پروژه در حوزه علوم پزشک و تعدادی پروژه نیز در حوزه تامین اجتماعی در حال اجرا است، بیان کرد: رتبه سوم تردد کشور مربوط به جادهای استان مرکزی است که این امر میزان تصادفات استان را افزایش می‌دهد و به مراتب نیاز استان را به خون و فرآورده‌های خونی را بیشتر می‌کند. 

وی عنوان کرد: سال گذشته 38 هزار مورد اهدای خون وجود داشته اما در صورت بهره برداری از دیگر پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان نیاز استان به اهدای خون افزایش پیدا می‌کند‌. حوزه انتقال خون استان از 13 اسفند سال گذشته به همت خیرین پشتوانه محکمی پیدا کرد و وارد حوزه جدیدی شد، جوانان حضور کمتری در اهدای خون دارند که نقش جوانان در سازمان انتقال خون باید پررنگ‌تر شود چراکه تامین نیازهای استان و کشور برای اهدای خون کار خیر ویژه‌ای است که نیاز به مادیات ندارد بنابراین نیاز است زیرساخت‌ها برای زنجیره و موجی از کارهای نیکوکاری ایجاد شود.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: پایگاه انتقال خون استان به جهت کمبود نیروی انسانی با چالش‌هایی مواجه است که در راستای جبران این کمبود نیاز است از ظرفیت نیروهای مردمی متخصص، جوانان هلال احمر، بسیج و جامعه پزشکی و  گروه‌های جهادی استفاده شود و تا زمان استخدام نیروی متخصص در کنار این مرکز قرار گیرند. 

امورات اجرایی پایگاه انتقال خون شهرستان خمین انجام شد

حمید کمانکش، فرماندار شهرستان خمین در این نشست اظهار داشت: امسال با پیگیری مسئولان استانی و خیرین استان مقدمات امورات اجرایی پایگاه انتقال خون شهرستان خمین انجام شد و به زودی اقدامات اجرایی خود را آغاز می‌کند، تخصص دولت سیزدهم به عنوان دولت مردمی و پویا بر اتمام پروژه‌های بر زمین مانده است، با بهره برداری از این پروژه مردم خمین و شهرستان‌های جنوب استان می‌توانند از پایگاه انتقال خون بهره‌مند شوند‌. 

وی افزود: تکمیل پایگاه انتقال خون خمین نیاز به اعتبارت دارد که در بودجه امسال شهرستان دیده می‌شود، انتظار می‌رود سازمان انتقال خون کشور برای تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز، این شهرستان را یاری کند.
 
انتهای پیام/711/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پایگاه انتقال خون سازمان انتقال خون خون و فرآورده شهرستان خمین بهره برداری نیاز به خون اهدای خون خون کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۶۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اظهار کرد: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

انتهای پیام

کد خبر 748340